وفق متطلبات هيئة السوق المالية: الامتثال بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وإدارة مخاطر عدم الالتزام، وتعزيز سلامة أعمال الشركات المدرجة ومؤسسات السوق المالية.
ما هو الامتثال القانوني؟
الامتثال القانوني هو التزام المنشأة بالأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة بنشاطها، من خلال سياسات وإجراءات وضوابط فعّالة، وثقافة مؤسسية تجعل الالتزام جزءًا من القرار اليومي، بما يحدّ من مخاطر المخالفات والعقوبات.
دورة الالتزام المستمرة
- متابعة التشريعات
- تقييم المخاطر
- تحديث السياسات
- الرقابة والفحص
- معالجة الملاحظات
دورة مستمرة لا تنتهي، كل معالجة تُغذّي متابعة جديدة.
الإطار التنظيمي لهيئة السوق المالية
يقوم الإطار على نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والتعليمات الصادرة عن الهيئة، وتختلف المتطلبات المنطبقة بحسب صفة المنشأة: مُصدر مدرج، أو مؤسسة سوق مالية مرخصة، أو منشأة متهيئة للطرح.
- لائحة حوكمة الشركات: مجلس الإدارة واللجان، حقوق المساهمين، وتعارض المصالح.
- قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة: الطرح العام والخاص، الإفصاح الدوري والفوري للمُصدرين.
- لائحة مؤسسات السوق المالية: الترخيص، الملاءمة، المطابقة والالتزام، وحماية أصول العملاء.
- اللائحة التنفيذية لنظام الشركات للمساهمة المدرجة: الجمعيات العامة، توزيعات الأرباح، ومراجعي الحسابات.
- لائحة الاندماج والاستحواذ: عمليات الاستحواذ على الشركات المدرجة وعروض الشراء.
- لائحة سلوكيات السوق: حظر التداول بناءً على معلومات داخلية والتلاعب بالسوق.
نطاق أعمال الامتثال القانوني
- متابعة المتطلبات النظامية: رصد نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والتعليمات والتعاميم الصادرة عن الهيئة أولًا بأول.
- مراجعة السياسات والإجراءات: تحديث السياسات والضوابط الداخلية بما يتوافق مع المتطلبات النظامية وطبيعة نشاط المنشأة.
- تقييم مخاطر عدم الالتزام: تحديد المخاطر الناتجة عن مخالفة الأنظمة وتقييم آثارها النظامية والمالية والسمعية.
- المراقبة ورفع التقارير: فحص مدى الالتزام وإعداد تقارير دورية للإدارة ولجنة المراجعة بالملاحظات والإجراءات المطلوبة.
- الإجراءات التصحيحية: معالجة حالات عدم الالتزام ومتابعة تنفيذ التصحيحات والحد من تكرارها.
أهمية الامتثال القانوني
- الحد من المخاطر النظامية والقانونية قبل وقوعها.
- تقليل احتمالية المخالفات والعقوبات والغرامات.
- حماية حقوق العملاء والمستثمرين وتعزيز ثقة السوق.
- تعزيز الحوكمة والرقابة الداخلية وجودة القرار.
- المحافظة على سمعة المنشأة ومصداقيتها أمام الهيئة والسوق.
تتابع هيئة السوق المالية التزام المُصدرين ومؤسسات السوق المالية بالنظام ولوائحه التنفيذية، وتشمل رقابتها الحوكمة والإفصاح وسلوكيات السوق وحماية المستثمرين. والالتزام الاستباقي أقل كلفة دائمًا من معالجة المخالفة.
من نخدم؟ وكيف نضيف قيمة؟
المنشآت المتهيئة للطرح:
- فحص فجوات الجاهزية النظامية قبل الطرح.
- التحول إلى شركة مساهمة وبناء الحوكمة.
- تأسيس السياسات واللجان وسجلات الالتزام.
- مواءمة الأعمال مع متطلبات الهيئة والسوق.
الشركات المدرجة:
- الالتزامات المستمرة والإفصاح الدوري والفوري.
- تطبيق لائحة حوكمة الشركات ولوائح المساهمة المدرجة.
- دعم الجمعيات العامة وتعاملات الأطراف ذوي العلاقة.
- معالجة الملاحظات وتفادي تكرار المخالفات.
مؤسسات السوق المالية:
- بناء وتفعيل وظيفة المطابقة والالتزام.
- سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- الاستعداد للتفتيش والرد على ملاحظات الهيئة.
- التقارير الدورية ومتطلبات الملاءمة المستمرة.
منهجيتنا في AJ & Co.
- تحديد المتطلبات: حصر التشريعات والمتطلبات التنظيمية المنطبقة على نشاط المنشأة وصفتها النظامية.
- تقييم الفجوات والمخاطر: فحص فجوات الالتزام مقابل متطلبات الهيئة وتقييم المخاطر وترتيب الأولويات.
- المعالجة والتطوير: مراجعة السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية وتطويرها بخطة معالجة عملية.
- المراقبة والتقارير: آليات مستمرة للمراقبة ورفع التقارير ومواكبة التحديثات التنظيمية.
امتثال فعّال يبدأ بفهم التشريعات، وينتهي بحماية المنشأة وتعزيز ثقة الهيئة والمستثمرين بها.
